آخر الاخبار

2 2021/01/07
الذكرى الثالثة والخمسين لإنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

 

الأمين العام منظمة أوابك، الأستاذ علي سبت بن سبت:

منظمة أوابك تهدف إلى إرساء دعائم التعاون والتنسيق بين أعضائها في الصناعة البترولية

يصادف يوم التاسع من يناير 2021 الذكرى الثالثة والخمسين لإنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك). وقد كانت مبادرة إنشاء المنظمة في عام 1968،  انجازا عربيا متميزا ومهماً، أوضح قدرة الدول العربية على تجاوز التداعيات الحرجة التي مرت بها في تلك الفترة والتوجه قدما نحو العمل على بناء اقتصادات البلدان العربية على أسس اقتصادية  مدروسة، وأتى الإعلان عن إنشاء المنظمة كمحاولة جادة من مجموعة من الدول العربية، لإرساء مفهوم جديد للتعاون فيما بينها، قوامه التركيز على شؤون البترول، باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة في العالم، وعلى الصناعة البترولية الوليدة المرتبطة بالبترول والغاز، باعتبارها العمود الفقري لاقتصاد العديد من الدول العربية.

وقد بادرت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا (المملكة الليبية آنذاك)، بتنفيذ هذا التوجه وكانت هي الدول المؤسسة لمنظمة أوابك، حيث تم التوقيع على اتفاقية إنشائها في بيروت يوم 9 يناير1968. ثم انضم إلى المنظمة 8 دول عربية أخرى، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودولة قطر، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية.  

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الأمين العام منظمة أوابك، الأستاذ علي سبت بن سبت، بأن المنظمة تهدف إلى إرساء دعائم التعاون والتنسيق بين أعضائها في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي المتعلقة بالصناعة البترولية، وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالحها والدفاع عن حقوقها، كما تسعى إلى توحيد الجهود لتأمين الامدادات النفطية إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومقبولة، وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة المستثمرين في صناعة البترول في الدول الأعضاء.

وتحقيقا لهذه الأهداف، فإن المنظمة تتوخى على وجه الخصوص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنسيق السياسات البترولية لأعضائها من خلال المتابعة المستمرة للتطورات الحاصلة في أسواق البترول العالمية، وإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية المتخصصة في هذا المجال، والعمل على تسهيل تبادل المعلومات والخبرات وإتاحة فرص التدريب بين الدول الأعضاء من خلال إقامة الندوات والدورات التدريبية وورش العمل للكوادر العاملة في قطاع النفط والطاقة في هذه الدول، وتشجيع العمل على تعاون الأعضاء فيما بينهم لإيجاد الحلول للمشاكل الفنية والمعوقات التي تعترضهم في الصناعة البترولية، والاستفادة من موارد الأعضاء المتاحة وامكانياتهم للمشاركة في انشاء مشروعات عربية مشتركة ذات صلة بالصناعة البترولية عند توفر الرغبة من دولتين أو أكثر، بعد دراسة الجدوى لمثل تلك المشاريع.

وتمارس منظمة أوابك عملها من خلال أربعة أجهزة هي:

- مجلس الوزراء، وهو السلطة العليا في المنظمة، حيث يقوم برسم سياستها العامة، ويوجه نشاطها، ويضع القواعد التي تسير عليها.

- المكتب التنفيذي، ومهمته مساعدة مجلس الوزراء في الإشراف على شؤون المنظمة،

- الأمانة العامة، التي تتولي القيام بتخطيط وإدارة وتنفيذ نشاط المنظمة وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في متن اتفاقية إنشاء المنظمة، وبموجب قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء

- الهيئة القضائية: واختصاصها النظر في القضايا ذات الصلة بالبترول بين الأقطار الأعضاء، وذلك بما لا يتعارض مع السيادة الاقليمية لكل دولة.

ولعل النجاح الأبرز للمنظمة يتمثل في ما انبثق عنها من مشروعات عربية مشتركة في مجال الصناعة النفطية، هدفت إلى تحقيق ما نصت عليه اتفاقية إنشائها، من تعاون في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول، ومن بين تلك الشركات:الشركة العربية البحرية لنقل البترول، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، والشركة العربية لبناء واصلاح السفن (أسري) ، والشركة العربية للخدمات البترولية، ومعهد النفط العربي للتدريب،    وتقوم الشركات العربية المنبثقة عن منظمة أوابك بدور مهم في الصناعة البترولية.

وعلى صعيد النشاطات التي تقوم بها المنظمة على الصعيدين العربي والدولي، أوضح الأمين العام لمنظمة أوابك، بأن المنظمة تشارك في العديد من الاجتماعات التي تعقد في إطار الجامعة العربية والوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة المعنية بالطاقة والبيئة كالاتفاقية الاطارية لتغير المناخ والاسكوا وغيرها، بالإضافة إلى المؤتمرات والاجتماعات والندوات التي تتناول مختلف المواضيع في مجالات الصناعة النفطية. وتنظم الأمانة العامة دورات فنية منتظمة سنويا، منها حلقات دراسية للمختصين في شؤون الاستكشاف والتنقيب، والصناعات الأخرى اللاحقة للإنتاج، يشارك فيها الفنيون من الدول الأعضاء والدول العربية الأخرى. وتجمع هذه اللقاءات بين خبرة الدول الأعضاء والمتخصصين الأجانب المشاركين. كما تعقد الأمانة العامة كل سنتين ملتقى أساسيات صناعة النفط والغاز، بهدف تنمية القدرات الفنية والإدارية للعاملين على مستوى الإدارة الوسطى، علاوة على لقاءات وندوات متخصصة حول التطورات في صناعة النفط والغاز ومواضيع البيئة وتغير المناخ، وغيرها من المواضيع المتعلقة باختصاصات المنظمة.

وأشار الأمين العام لمنظمة أوابك، إلى أن المنظمة قد بدأت ومنذ عام 1979 بعقد مؤتمر الطاقة العربي، كل أربع سنوات، وبالمشاركة مع مجموعة من المنظمات العربية. ويعقد المؤتمر كل مرة في عاصمة دولة عربية سواء من الدول الأعضاء أو من الدول العربية الأخرى. ويعتبر المؤتمر منبرا للنقاش والحوار بين الخبراء والمختصين العرب والأجانب حول مختلف أوجه ومجالات صناعة النفط والغاز، خاصة الصناعة المتعلقة بالطاقة عموما، مثل توليد الكهرباء، والصناعات القائمة على الفحم الحجري، ومحطات الطاقة النووية، والطاقات المتجددة وذلك على الصعيدين العربي والدولي. ويهدف المؤتمر في جملة ما يهدف إليه، إلى إيجاد الإطار المؤسسي للأفكار والتصورات العربية حول قضايا النفط والطاقة، وبلورة رؤى متوائمة بشأنها، وتنسيق العلاقات بين المؤسسات العربية العاملة في النشاطات المرتبطة بالطاقة والتنمية، ودراسة الاحتياجات العربية من الطاقة، حاضرا ومستقبلا، ودراسة وسائل تلبيتها.  ويتيح المؤتمر فرصة لتبادل وجهات النظر والخبرات بين المشاركين جميعاً لعرض قضاياهم ذات الصلة بالطاقة، ورسم ملامح للتعاون العربي في هذا المجال. وقد تم حتى الآن عقد ثمانيـة مؤتمـرات، فـي مختلف العواصـم العربـيـة، وكـان أولهـا قـد عقد في مدينة أبو ظبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) في مارس 1979.

وأشار سعادة الأمين العام إلى أن المنظمة تعمل على دعم وتنمية علاقاتها واتصالاتها في المحافل البترولية العالمية، حيث تقوم بطرح المفهوم العربي حول القضايا ذات الصلة بالطاقة والتنمية المستدامة، والبيئة، واستكشاف آفاق التعاون والحوار بين الأقطار الأعضاء في المنظمة والبلدان المستهلكة للنفط، وكذلك مع البلدان النامية، والاطلاع على التطورات العلمية والتقنية التي تتحقق في ميدان الطاقة وإمكانية الاستفادة منها.

وتسلك المنظمة في هذا الصدد عدة قنوات من بينها، الندوات العلمية المتخصصة التي تعقدها المنظمة بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المماثلة، وبخاصة تلك المهتمة بشكل مباشر بشؤون الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، والجامعات، ومنها: مجلس الطاقة العالمي، ومنتدى الطاقة العالمي، ومؤتمر البترول العالمي، والمعهد الفرنسي للبترول، ومعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، والوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. كما تقيم علاقات متينة مع مؤسسات الطاقة في كل من الصين واليابان والهند، وذلك تحت مظلة منتديات التعاون الاقتصادي العربي، التي تقوم جامعة الدول العربية بالتنسيق لها.

الجدير بالذكر أن منظمة أوابك، كانت من بين مؤسسي معهد أكسفورد لدراسات الطاقة الذي أنشئ في  نوفمبر 1982، بالتعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وكلية سانت كاثرين في جامعة أكسفورد، ومهمة المعهد القيام بإجراء أبحاث الطاقة في جوانبها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مع التركيز على متطلبات البلدان النامية، بما فيها البلدان المصدرة للبترول.

وأكد الأستاذ علي سبت بن سبت، بأن دعم البحث العلمي والباحثين العرب، يعتبر من بين السياسات الثابتة للمنظمة، وفي هذا الصدد، فقد أعلنت المنظمة في عام 1985 عن تأسيس جائزة “ أوابك العلمية”، بهدف تشجيع البحث العلمي في مجال الصناعة البترولية، على أن تكون موضوعاتها ذات صلة بما أحرز من تقدم في ميادين البحث العلمي الأساسي أو التطبيقي التي تساهم في تطوير تقنيات الإنتاج البترولي في جميع مراحله، وتحسين اقتصاديات المشاريع البترولية على امتداد حلقات الصناعة النفطية.

وعلى الصعيد الإعلامي والنشر، فإن الأمانة العامة لمنظمة أوابك، ترحب بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام العربية والدولية، وتعرب عن استعدادها التام لتزويدهم بأخبار وأنشطة المنظمة، وبالمعلومات والبيانات المتوفرة في بنك المعلومات، ومكتبة المنظمة التابعة للأمانة العامة، والتي تضم مجموعة ضخمة من الكتب والأبحاث والدراسات والمقالات حول مختلف أوجه صناعة الطاقة، كما يصدر عن الأمانة العامة عدد من الدوريات الثابتة ومنها النشرة الشهرية ومجلة النفط والتعاون العربي، ونشرة متابعة مصادر الطاقة عربيا وعالميا، والتقرير الإحصائي السنوي وتقرير الأمين العام والنشرة التعريفية، وتساهم جميعها في رصد التطورات العربية والعالمية في صناعة النفط والغاز.

واختتم الأمين العام تصريحه معرباً عن الشكر الجزيل للدول الأعضاء في المنظمة، ممثلين  في أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس وزراء منظمة اوابك، على الدعم والمساندة المستمرة لأعمال وأنشطة الأمانة العامة للمنظمة، الأمر الذي مكن الأمانة العامة من الاستمرارية في أداء عملها على الوجه المطلوب.