جائزة أوابك

      نظام منح جائزة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) للبحث العلمي

        الجائزة  العلمية لمنظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوابك

استمـرارا لسياسـة منظمـة الأقطـار العربيـة المصـدرة للبترول في تشجيع البحـث العلمـي بتخصيـص جـائزتيـن تقديريتـين كـل سنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى سبعـة آلاف دينـار كويتـي (أي ما يعـادل حوالي ثلاثة وعشـرون ألف دولار أمريكي)، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة خمسة آلاف دينار كويتي (أي مـا يعادل حوالي ستة عشر ألف دولار أمريكي)، وبنـاء علـى قـرار المكتب التنفـيذي للمنظمـة رقم 1/151 بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018 فقد تقرر أن يكون مجال البحث العلمي للحصول على جائزة عام 2020 بعنوان:

البحوث البيئية ذات العلاقة بالبترول والطاقة

يعتبر البعد البيئي من الأبعاد المهمة في نظام الطاقة العالمي، كما ترتبط الطاقة بالقضايا البيئية ارتباطا وثيقا، خاصة بعد توصل المجتمع الدولي إلى اتفاقية أممية تعني بالتغيرات المناخية. وتواجه صناعة البترول والطاقة في الوقت الحاضر تحديات عديدة من أبرزها تنامي الاهتمام العالمي بالمنظور البيئي، والتشدد في التشريعات البيئية، وما يترتب على ذلك من تأثير على صناعة الطاقة عموماً والصناعة البترولية خصوصاً، لذلك تتنوع الأبحاث في هذا المجال لتغطي مختلف مناحي الصناعة البترولية بدءاً من الاستكشاف والإنتاج، مرورا بعمليات النقل والتخزين، وصولا لعمليات التكرير والتوزيع والتسويق، علاوة على النظر في تأثير الطاقات الجديدة والمتجددة على البيئة. يمكن أن تتناول البحوث المقدمة واحدا أو أكثر من محاور المنظور البيئي لصناعة البترول والطاقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1. التأثيرات البيئية ودور التقنيات الحديثة في:

-      عمليات التنقيب وإنتاج النفط والغاز الطبيعي.

-      معالجة النفايات السائلة والصلبة الناتجة عن الصناعات البترولية اللاحقة.

2. تقييم الأثر البيئي لمنشآت صناعة البترول والطاقة وطرق المعالجة.

  1. الانعكاسات الاقتصادية للتشريعات البيئية على صناعة البترول والطاقة.
  1. الاشتراطات البيئية الجديدة، وأثرها على الأداء التشغيلي لوحدات الإنتاج، ومنها على سبيل المثال إنتاج الوقود الأنظف.

5. تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتأثيراتها البيئية والانعكاسات المحتملة على مكانة النفط في مزيج الطاقة العالمي.

6. اتجاهات سياسات الطاقة في الدول المتقدمة، وآثار ضرائب الكربون وأسواقه بعد اتفاق باريس لتغير المناخ (COP21) عام 2015.