أوابـــــــك

تأسست منظمة أوابك في 9 يناير 1968، بموجب اتفاقية تأسيس وقعتها في مدينة بيروت، حكومات 3 دول عربية هي المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والمملكة الليبية )آنذاك).

تتخذ منظمة أوابك من مدينة الكويت مقرا لها.

تضطلع الأمانة العامة لمنظمة أوبك بالجوانب التخطيطية والإدارية والتنفيذية لنشاط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجلس. ويتولى إدارة الأمانة العامة أمين عام (وقد يعاونه أمناء مساعدون حسب النظام الأساسي للمنظمة لا يتجاوز عددهم ثلاثة). يعين الأمين العام بقرار من المجلس الوزاري للمنظمة لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. والأمين العام هو الناطق الرسمي باسم المنظمة، وهو الممثل القانوني لها، وهو مسؤول عن مباشرة واجبات منصبه أمام المجلس. ويقوم الأمين العام بإدارة الأمانة العامة وتوجيهها، والإشراف الفعلي على كافة وجوه نشاطها، وتنفيذ ما يعهد به المجلس إليه من مهام. يمارس الأمين العام وكافة موظفي الأمانة العامة وظائفهم باستقلال تام وللصالح المشترك للدول الأعضاء. يتمتع الأمين العام والأمناء المساعدون في أقاليم الدول الأعضاء بكافة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية. 

بادرت المنظمة منذ السنوات الأولى لتأسيسها إلى إنشاء مشروعات مشتركة يرتبط نشاطها بقطاعات حيوية في الصناعة البترولية، وتسنى لمنظمة أوابك تحقيق ذلك بعد أن بادرت الدول الأعضاء إلى تخصيص جزء مما تحقق لها من عوائد مالية في هذه المشاريع، وكان الهدف من تأسيس هذه الشركات المنبثقة هو مد جسور التعاون في ما بينها، وتحقيق منفعة مشتركة للمساهمين فيها. وروعي أن يتم ذلك على أسس اقتصادية تجارية. وتمثل دور المنظمة في تحديد فرص التعاون، وإعداد دراسة الجدوى وما قبلها، وطرح الأمر أمام الدول الأعضاء، والمساهمة في جمع الأطراف المعنية لعقد جمعياتها التأسيسية.

يتم تسيير هذه المشروعات على النمط المعروف في الشركات المساهمة، ويتولى ذلك جهازان رئيسيان: هما الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، ويقوم المدير العام للشركة بالأعمال التنفيذية.

يتم استعراض تطورات نشاطاتها، وتستكشف إمكانيات دعم سبل التعاون فيما بينها، وإثر ذلك  يرفع تقرير لمجلس وزراء المنظمة في اجتماعه السنوي في نهاية كل عام للعلم والإحاطة. 

ولمزيدا من التفاصيل عن المشروعات المشتركة المنبثقة عن المنظمة، نذكر ما يلي:

الشركة العربية البحرية لنقل البترول

تأسست الشركة العربية البحرية لنقل البترول في أيار / مايو 1972 ومقرها مدينة الكويت، برأسمال مصرح ومكتتب به قدره 500 مليون دولار أمريكي. قامت الشركة في 10 أيار /مايو 1993 بتخفيض حقوق المساهمين لامتصاص خسائر نجمت عن انحسار الطلب على ناقلات النفط، فخفض رأس المال المصرح به إلى 200 مليون دولار والمكتتب به إلى 150 مليون دولار.

الهيدروكربونية وذلك بسد الفراغ في قطاع نقل تلك المواد، ومحاولة التخلص من الاحتكار الأجنبي الذي كان مهيمنا على هذا القطاع. دخلت الشركة مرحلة التشغيل في منتصف السبعينات في ظروف تعتبر غير مواتية، لانعدام التوازن يومها بين العرض والطلب في أسواق النقل البحري، وهو ما جعلها تواجه انطلاقة تشوبها الصعوبات وتحتاج إلى بعض الدعم المالي من الدول المساهمة فيها لضمان نموها واستمرارها في العمل. 

الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)

تأسست الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (آسري) في ديسمبر عام 1973. رأسمال الشركة المصرح به حاليا قدره 340 مليون دولار أمريكي، ورأس المال المدفوع 170 مليون دولار، ومقرها مدينة المنامة عاصمة مملكة البحرين.

تقوم الشركة بمختلف عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن وناقلات النفط وكل وسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها بما في ذلك إصلاح المعدات الصناعية، والتجهيزات الكهربائية، والهياكل الفولاذية، وخزانات الضغط المستخدمة في أعمال الإنشاءات البحرية.

بدأ التفكير في مشروع الحوض الجاف في عام 1968 بغرض إنشاء وتشغيل حوض لإصلاح السفن مجهز بجميع المعدات اللازمة، وتتوافر فيه الكفاءة الفنية، وتكون طاقة استيعابه كبيرة، بحيث يتسع لتسفين ناقلات النفط الكبيرة والعملاقة التـي تـؤم مـوانئ النفط في الخليج العربي. وتـم استكمـال تنفيـذ جميـع المـراحـل المتعلقـة بـالحـوض الجـاف فـي أيلول/ سبتمبر عام 1977. وعلى الرغم من بدء العمل فيه في وقت كانت صناعة بناء وإصلاح السفن في العالم تعاني فيه من الكساد، وعدم تشغيل كل إمكانيات الإصلاح المتاحة، وتفاقم حدة المنافسة، فقد نجحت (آسري) في مهمتها التصنيعية والتحويلية والتسويقية، بحيث تمكنت من إبقاء حوضها الجاف مشغولا بالكامل وبشكل شبه مستمر.

الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)

تأسست الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) في سبتمبر 1974 برأسمال مصرح به قدره 1.2 مليار دولار أمريكي، ورأسمال مدفوع قدره 400 مليون تم رفعه إلى 550 مليون عام 2003 ومقرها مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، وتساهم في رأسمال الشركة جميع الأقطار الأعضاء في أوابك. وكان الهدف من تأسيس (أبيكورب) هو إيجاد مؤسسة تمويل استثمارية تقوم بالإسهام في تمويل مختلف مشروعات الصناعات البترولية العربية وأوجه النشاط المتفرعة أو المساعدة أو المرتبطة أو المكملة لتلك المشروعات والصناعات، مع منح الأولوية إلى المشروعات العربية المشتركة. ومنذ البداية روعي أن تمارس الشركة نشاطها على أساس اقتصادي وتجاري وبقصد تحقيق المكاسب وجني الأرباح.

الشركة العربية للخدمات البترولية

أنشئت الشركة العربية للخدمات البترولية في تشرين الثاني/ نوفمبر 1975 برأسمال مصرح به قدره  100مليون دينار ليبي ورأسمال مدفوع قدره 15 مليون دينار، ومقرها مدينة طرابلس عاصمة الجماهيرية العربية الليبية، غرض الشركة هو القيام بالأعمال ذات الصلة بالخدمات البترولية وذلك من خلال إنشاء شركات متخصصة في فرع واحد أو أكثر من فروع تلك الخدمات التي ظلت حكرا على شركات النفط الكبرى لفترة طويلة من الزمن، حيث لم يكن في وسع الدول العربية المنتجة للنفط سوى اللجوء إليها لتقديم تلك الخدمات البترولية البالغة الأهمية في صناعة النفط. ومن أجل التحكم في هذا المجال الحيوي قامت شركة الخدمات بإنشاء 3 شركات حتى الآن هي: 

الشركة العربية للحفر وصيانة الآبار (أدووك)

تأسست الشركة العربية للحفر وصيانة الآبار (أدووك) في العاصمة الليبية، طرابلس، في فبراير عام 1980، وهي أحد روافد الشركة العربية للخدمات البترولية التي تساهم في رأسمالها بنسبة  %40ويبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع 12 مليون دينار ليبي. ومن ضمن أهدافها القيام بعمليات الحفر البري والبحري لآبار الاستكشاف والإنتاج النفطي وصيانتها، كما تقوم كذلك بحفر آبار المياه العميقة، والقيام بالعمليات الفنية الأخرى المصاحبة لحفر الآبار في الأقطار الأعضاء في المنظمة وفي غيرها من الدول على أسس المنافسة والعمل على تحقيق الربح التجاري. كما تهدف (أدووك ) إلى تدريب وتأهيل الفنيين والخبراء العرب، لتمكينهم من الحلول تدريجيا محل التقنيين الأجانب في مختلف مستويات العمليات الإشرافية التنفيذية في هذا المجال الذي هو المنطلق الأول للصناعة النفطية. 

تمتلك (أدووك) 15 حفارة تعمل في ليبيا وسورية والأردن. ومن جهة أخرى، أسست الشركة العديد من الورش والمخازن، وأقسام صيانة المعدات وفحصها وتموين الحفارات وإنتاج الأوكسجين والنيتروجين. 

الشركة العربية لجس الآبار (أولكو)

تأست الشركة العربية لجس الآبار في بغداد في آذار / مارس عام 1983 وتمتلكها الشركة العربية للخدمات البترولية بالكامل، وكان رأسمالها المصرح به والمدفوع قد بلغ عند التأسيس  7ملايين دينار عراقي (نحو 23.4 مليون دولار في ذلك الوقت)، وقد تخصصت الشركة في تنفيذ عمليات جــس الآبار، وتثقيب البطانات Well logging & perforation  في الأقطار العربية المنتجة للبترول، وهي العمليات التي كانت تقوم بها شركات أجنبية في معظم الحالات، كما عملت الشركة على نقل التقنيات الحديثة والاستفادة منها في تطوير قدراتها.  ومما لا شك فيه أن هذه الشركة وأخواتها الأخريات التي يقع مقرها في دولة العراق، قد تأثرت كثيرا بالوضع القائم وبالحصار الاقتصادي الأممي الذي ضُرب على العراق، وكذلك عمليات السلب والنهب التي تلت حرب "تحرير" العراق في ابريل 2003.    

 الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائى (أجيسكو)

تم تأسيس الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائى (أجيسكو) في العاصمة الليبية طرابلس في عام  1984، وتساهم "الشركة العربية للخدمات البترولية" بنسبة %40 من رأسمالها الذي يبلغ 12 مليون دينار ليبي كرأسمال مصرح به، بينما يبلغ رأس المال المدفوع 4 ملايين دينار ليبي. وتتمثل مهام الشركة الأساسية في القيام بأعمال المسح الجيوفيزيائى باستخدام أحدث التقنيات، ويشكل الكادر الفني العربي نسبة %90 من إجمالي القوى العاملة فيها، فقد تمكنت الشركة من استقطاب الكثير من العناصر العربية ذات الاختصاص عالي الجودة في هذا المجال.

كما قامت "أجيسكو" بوضع برنامج تدريبي عملي للوظائف الفنية والمساعدة، وذلك بهدف إعداد الكوادر العربية لتولي الوظائف التي يشغلها فنيون أجانب.
  

 معهد النفط العربي للتدريب

أنشئ المعهد في أيار/ مايو 1978 ومقره في بغداد، وهو معهد متخصص في إعداد المدربين والكوادر الإدارية والفنية والقيادات في مختلف مجالات الصناعة النفطية وتنمية قدراتها وتمكينها من أحدث الأساليب التعليمية والتدريبية. كما يعهد له الانكباب على إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالأساليب الحديثة في التنظيم الصناعي ومنهجية وأساليب التعليم والتدريب، وكان عند نشأته وفي السنوات التي تلت ذلك يمتلك أحدث نظام مركزي للمعلومات والتوثيق.

تصدر المنظمة خمسة مطبوعات دورية هي: "تقرير الأمين العام السنوي"، و"التقرير الإحصائي السنوي" و"النشرة الشهرية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)" باللغتين العربية والإنكليزية، ومجلة "النفط والتعاون العربي" الفصلية المحكمة، ونشرة "متابعة مصادر الطاقة عربيا وعالميا" الفصلية، هذا بالإضافة إلى عدد من المطبوعات الأخرى التي تشمل مسوحات لحقول البترول العربية، وأنشطة الاستكشاف والإنتاج، وتطور صناعة التكرير العربية، ووقائع الندوات واللقاءات والدورات التي تنظمها الأمانة العامة، والمشاركة في تحديث معجم مصطلحات الطاقة الذي تشرف على إصداره ومتابعته "لجنة مصطلحات الطاقة" التابعة لمجلس الطاقة العالمي، والتي تشارك المنظمة في عضويتها.

تتألف منظمة أوابك حاليا من 10 دول هي، المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وليبيا  (1968) ، الجمهورية الجزائرية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين (1970)، والجمهورية العربية السورية والعراق (1972)، ومصر ( 1973). بالإضافة إلى الجمهورية التونسية التي انضمت في عام 1982 ، وقررت الانسحاب من المنظمة لظروف خاصة في عام 1986، ولم يقر مجلس وزراء المنظمة الانسحاب، وترك لها الباب مفتوحا لإعادة تفعيل عضويتها في أي وقت.

    مجلس وزراء المنظمة، هو السلطة العليا في المنظمة وهو الذي يرسم سياستها العامة ويوجه نشاطها ويضع القواعد التي تسير عليها.    يتكون مجلس الوزراء من ممثل واحد عن كل دولة من الدول الأعضاء هو وزير البترول أو من يقابله مستوى في المسؤولية عن شؤون البترول، ويجتمع المجلس مرتين على الأقل كل سنة، ويجوز أن ينعقد في دورات غير عادية بناء على طلب احد الأعضاء أو الأمين العام.    يتولى ممثلو الأقطار الأعضاء رئاسة المجلس بالتناوب حسب الترتيب الأبجدي للأقطار التي يمثلونها وذلك لفترات كل منها سنة واحدة.
     وابرز اختصاصات مجلس الوزراء:

أتاحت اتفاقية انشاء المنظمة انضمام أي دولة عربية مصدرة للبترول للمنظمة، شريطة أن يكون البترول مصدرا هاما لدخلها القومي، وأن تقبل ا بأحكام اتفاقية إنشاء المنظمة وما يطرأ عليها من تعديلات، وأن يوافق مجلس الوزراء على انضمامها بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات، على أن يكون من بينها أصوات جميع الأعضاء المؤسسين. في إجراءات الانضمام كعضو جديد.

يتكون المكتب التنفيذي من ممثل واحد عن كل قطر من الأقطار الأعضاء ويتولى الممثلون رئاسة المكتب بالتناوب وفقا للترتيب الأبجدي للأقطار الأعضاء. وذلك لفترات كل منها لمدة سنة واحدة. ينعقد المكتب بدعوة من رئيسه قبل كل اجتماع من اجتماعات المجلس في موعد يسمح بإعداد جدول أعمال المجلس. ويجوز أن يعقد المكتب اجتماعين في مواعيد أخرى بدعوة من رئيسه بناء على طلب عضو من الأعضاء أو الأمين العام.;  
 ومن أهم اختصاصات المكتب التنفيذي:

أبدت منظمة أوابك حرصا على تشجيع البحث العلمي في مجال الصناعات النفطية ومصادر الطاقة الأخرى، فاستحدث مجلس وزرائها عام 1985 جائزة تشجيعية أطلق عليها اسم"جائزة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول للبحث العلمي".   وهي تضم جائزتين ماليتين: الأولى وقيمتها سبعة آلاف دينار كويتي، والثانية وقيمتها خمسة آلاف دينار كويتي، بالإضافة إلى شهادة تقديرية تسلم للفائزين من قبل رئيس مجلس وزراء المنظمة. 

تعرض الأبحاث المقدمة لنيل الجائزة على لجنة تحكيم تقوم بتحديد البحوث الفائزة بالجائزة. كانت هذه الجائزة تمنح كل سنة، في الفترة ما بين عامي  1987 و1994، لكنه تبين أنه يتعين إعطاء مهلة اكبر للباحثين ليتسنى لهم تقديم أعمال تتميز بالدقة والجودة، وعليه فقد تقرر أن تمنح الجائزة مرة كل سنتين، ويقوم المكتب التنفيذي للمنظمة بتحديد موضوعها، على ضوء ما تقترحه الأمانة العامة من مواضيع وفق ما يستجد من تطورات علمية تكنولوجية في مجالات الطاقة وصناعاتها المختلفة. 

تمارس أوابك اختصاصاتها من خلال 4 أجهزة هي: مجلس الوزراء، والمكتب التنفيذي، والأمانة العامة، والهيئة القضائية.

تم التوقيع على بروتوكول إنشاء الهينة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في مدينة الكويت بتاريخ  9أيار/ مايو 1978 ودخل حيز النفاذ في 2 نيسان / إبريل 1980.  وللهيئة اختصاص إلزامي بالنظر في المنازعات التي تتعلق بتفسير وتطبيق اتفاقية إنشاء المنظمة، ويقبل كأطراف في هذه المنازعات كل من الدول الأعضاء، والمنظمة والشركات المنبثقة عنها. كما أنها تنظر كذلك في المنازعات التي يقر مجلس الوزراء أن من اختصاص الهيئة القضائية النظر فيها، والمنازعات التي تنشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة في مجال النشاط البترولي، على أن ينحصر هذا النشاط ضمن النشاطات الفعلية التي تمارسها المنظمة، وأَن لا يتعلق بالسيادة الإقليمية لأي من الدول الأعضاء المعنية بالنزاع. 

أما اختصاص الهيئة القضائية، فيشمل المنازعات بين أي عضو وبين شركات البترول التي تعمل في إقليم ذلك العضو، أو بين عضو وشركة بترول تابعة لأي عضو آخر. تتشكل الهينة من عدد فردي من القضاة لا يقل عن سبعة قضاة ولا يزيد عن أحد عشر قاضيا عربيا (عددهم عموما سبعة قضاة غير متفرغين) على أَلاَّ يكون هناك أكثر من قاض من جنسية واحدة، ويختارهم المجلس من بين الأشخاص الذين لا يشك في حيدتهم، وتتوفر فيهم الشروط اللازمة لشغل أعلى المراكز القضائية في بلادهم أو يكونوا من فقهاء القانون ذوي السمعة الدولية.