أوابـــــــك

آخر الاخبار

الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) تصدر تقريرها الربع السنوي الثاني حول الأوضاع البترولية العالمية

صرح الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المهندس جمال عيسى اللوغاني، أنه في إطار المتابعة الدورية للمستجدات في السوق البترولية العالمية أصدرت الأمانة العامة التقرير الربع السنوي الثاني         لعام 2024 حول الأوضاع البترولية العالمية، الذي يتابع التطورات في المؤشرات الرئيسية للسوق البترولية العالمية والمتمثلة في الطلب والعرض وحركة المخزونات والاسعار والعوامل المؤثرة عليها، وحركة التجارة النفطية وغيرها.

وقال اللوغانيأن أداء الاقتصاد العالمي قد شهد استقراراً في النمو خلال الربع الثاني من عام 2024، تزامناً مع تزايد الاتساق بين معدلات النمو عبر الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومواصلة البنوك المركزية مواقفها الحذرة إزاء وتيرة تيسير السياسات النقدية وخفض أسعار الفائدة. واستمرت اقتصادات الأسواق الاَسيوية الصاعدة في كونها هي المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، حيث اثبتت صلابتها رغم التشديد النقدي العالمي. ويتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً بمعدل 3.3% خلال عام 2025 وهو أعلى بشكل طفيف من المعدل السائد خلال العام        الحالي 2024 البالغ 3.2%.

 وأشار إلى تباين اتجاهات الأسعار الفورية للنفط الخام خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث ارتفعت في شهر أبريل بدعم من زيادة أسعار العقود الآجلة، والطلب القوي على الشحنات الفورية – تحديداً من النفط الخام عالي المحتوى الكبريتي – مع وصول موسم صيانة المصافي في بعض المناطق إلى ذروته، مما أدى إلى زيادة مضطردة في استهلاك النفط الخام من قبل مصافي التكرير قبل موسم العطلات الصيفي، فضلاً عن استمرار الطلب القوي من مصافي التكرير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما ساعد على استيعاب الإمدادات المتاحة في حوض الأطلسي في ظل أعمال صيانة المصافي في أوروبا. ثم أخذت أسعار النفط الخام منحى الإنخفاض خلال شهري مايو ويونيو متأثرة بالتقلبات الملحوظة في نشاط المضاربات في سوق العقود الاَجلة التي شهدت تزايد في عمليات البيع، والتغيرات في التوقعات بشأن آفاق سوق النفط على المدى القريب، وتقلص التباين في أسعار الغازولين والديزل ما بين المراكز التجارية الرئيسية، فضلاً عن توافر إمدادات النفط الخام في شمال غرب أوروبا والإمدادات من ساحل الخليج الأمريكي، وارتفاع مخزونات النفط الأميركية خلال النصف الأول من شهر يونيو، وانخفاض هوامش تكرير المنتجات – لا سيما الغازولين، وزيادة توافر الخامات المتوسطة الحامضة في السوق الفورية.  

وقال الأمين العام أن متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك على أساس فصلي قد شهد ارتفاعاً بنسبة 4.3% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 85.3 دولار للبرميل، كما سجلت عقود خام برنت وعقود خام غرب تكساس الاَجلة مكاسب فصلية بلغت نسبتها 3.9% و8.6% على التوالي، بدعم رئيسي من استمرار التوترات الجيوساسية في منطقة الشرق الأوسط وفي شرق أوروبا، وانخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية على خلفية ارتفاع نشاط مصافي التكرير، وارتفاع الطلب على الغازولين تزامناً مع بدء موسم القيادة الصيفي، واستمرار الجهود الأمريكية لإعادة ملء مخزونات النفط الاستراتيجية، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة في فنزويلا، وخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2019، وبعض الانقطاعات غير المخطط لها في الإمدادات النفطية.     

وأضاف أن الإمدادات النفطية العالمية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي) قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 102.2 مليون ب/ي، وكانت الدول غير المشاركة في إعلان التعاون Declaration of Cooperation “Doc”وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية وراء هذا النمو في الامدادات، فضلاً عن الارتفاع النسبي في إمدادات دول أوبك بنسبة 0.2% لتصل إلى 32.1 مليون ب/ي. في حين كان لإنخفاض الإمدادات من الدول المشاركة في إعلان التعاون من خارج أوبك – لا سيما روسيا، دوراً أساسياً في الحد من ارتفاع إجمالي الإمدادات النفطية العالمية خلال الربع الثاني 2024. وقد ارتفعالانتاجالأمريكيمنالنفطالصخريخلالالربع الثاني من عام2024 بنسبة1.5% على أساس فصلي، ليصل إلى 8.6مليونب/ي، ويعزى ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة الإنتاج من منطقة Permian، التي من المتوقع أن تساهم بنحو ثلثي الزيادة في إجمالي إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة حتى ديسمبر 2025، لما تتميز به هذه المنطقة من ميزة القرب لمحطات تكرير النفط الخام وتصديره من ساحل الخليج، وتحسين إنتاجية الآبار الجديدة التي تدعم نمو إنتاج النفط.

وفيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط،قال الأمين العامأنه قد شهد مستواه ارتفاعا بنسبة 0.5% على أساس فصلي، ليصل إلى 103.7 مليون ب/ ي، بدعم رئيسي من ارتفاع الطلب في دول الأمريكيتين ودول أوروبا الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والصين، ودول أمريكا اللاتينية. وأضاف أنه على مستوى المجموعات الدولية، ارتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثاني 2024 بشكل ملحوظ أي بنحو 810 ألف ب/ي مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 45.8 مليون ب/ي. في حين انخفض طلب مجموعة دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 260 ألف ب/ي، ليصل إلى 57.9 مليون ب/ي.

و بين أن إجمالي المخزونات النفطية العالمية (التجارية والإستراتيجية) قد ارتفع بنسبة 0.7% على أساس فصلي ليصل إلى 9.1 مليار برميل في نهاية الربع الثاني 2024. كما أشار إلى انخفاض المخزون النفطي في البحر نتيجة تراجع الصادرات وتفريغ النفط الخام في الموانئ.  وأوضح أن الوصول بالمخزونات التجارية النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى متوسط الأعوام الخمسة السابقة، يُعد من أهم أهداف اتفاق خفض الإنتاج بين دول مجموعة أوبك+ لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية. وفي هذا السياق، استمر انخفاض مستوى تلك المخزونات عن متوسط الأعوام الخمسة السابقة (2019 – 2023)، حيث بلغ هذا الانخفاض حوالي 66.8 مليون برميل في نهاية الربع الثاني من عام 2024.

وفيما يخص تجارة النفط العالمية، أشار الأمين العام الى استمرار الولايات المتحدة الأمريكية كونها مستورد صافي للنفط الخام ومصدر صافي للمنتجات النفطية، حيث بلغ صافي الصادرات النفطية الأمريكية (تشمل النفط الخام والمنتجات النفطية) حوالي 1.9 مليون ب/ي. ومن ناحية أخرى انخفض صافي الواردات النفطية للصين بنحو 29 ألف ب/ي على أساس فصلي ليصل إلى 11 مليون ب/ي. في حين، ارتفع صافي الواردات النفطية للهند بنسبة 3.4% ليصل إلى 4.7 مليون ب/ي.

أما فيما يخص صناعة تكرير النفط الخام العالمية،بين الأمين العام أنأدائها قد شهد تحسناً، حيث ارتفعت المنتجات النفطية المكررة من مصافي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبشكل رئيسي فيالولايات المتحدة الأمريكية. وتجدُر الإشارة هنا إلى أن المصافي الأمريكية قد قامت في نهاية مايو 2024 بمعالجة أكبر كمية من النفط الخام منذ ديسمبر 2019 بلغت 17.1 مليون ب/ي، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوقود، تزامناً مع بدء موسم القيادة والسفر الصيفي. كما ارتفعت إنتاجية مصافي التكرير في منطقة الشرق الأوسط، مع وصول طلب تلك المصافي على النفط الخام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو نحو 9.4 مليون ب/ي خلال الربع الثاني من عام 2024، بدعم من تطوير المصافي القائمة وتشغيل المصافي الجديدة مثل مصفاة الدقم في سلطنة عُمان ومصفاة الزور في دولة الكويت، مما دفع بصادرات الديزل من منطقة الشرق الأوسط إلى الارتفاع لمستوى قياسي بلغ أكثر من 1.8 مليون ب/ي في يونيو 2024. وارتفعت إنتاجية مصافي التكرير في روسيا بدعم من إعادة تشغيل بعض وحدات المعالجة بمصافي التكرير التي تم استهدافها في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا. في حين، انخفضت إنتاجية مصافي التكرير في الصين متأثرة بأعمال الصيانة المخططة في مصافي تكرير النفط الحكومية وكبح المصافي المستقلة الصغيرة الإنتاج بسبب ضعف هوامش الأرباح في ظل ارتفاع التكاليف. وانخفضت إنتاجية مصافي التكرير في الهند نتيجة تباطؤ أنشطة البناء والتشييد خلال فترة الانتخابات ونشاط الأعاصير. كما انخفضت انتاجية المصافي في أوروبا ودول اَسيا والمحيط الهادئ.

كما أشار إلى ارتفاع قيمة صادرات النفط الخام المقدرة للدول الأعضاء في منظمة أوابك خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 6.5% على أساس فصلي لتبلغ نحو 129.8 مليار دولار، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وارتفاع كمية الصادرات في ظل تراجع الطلب المحلي وزيادة الإمدادات من دولة ليبيا، بينما كان لقرار دول أوبك+ (من ضمنها ست من الدول الأعضاء في أوابك وهي السعودية والكويت والإمارات والعراق والجزائر والبحرين) بتمديد تخفيضات الإنتاج لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية، دوراً في الحد من ارتفاع قيمة الصادرات.

وقال الأمين العام أن التطورات في السوق البترولية العالمية قد ألقت بظلالها على مستويات الأداء الاقتصادي في الدول الأعضاء خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث استمر تباطؤ النمو الإيجابي الذي شهدته مستويات الناتج في القطاعات النفطية لتلك الدول خلال النصف الأول من عام 2022. ويعزى ذلك  في الأساس إلى تأثر أداء الاقتصادات الوطنية بتباطؤ التجارة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وتشديد الأوضاع المالية وما يصاحبه من ضغوط على الأنشطة الاقتصادية الذي جاء أثره محدود على بعض الدول الأعضاء في ظل ما تتمتع به نظمها المصرفية من فائض في السيولة. ويتوقع استمرار التباطؤ على المدى القريب، تزامناً مع قرار دول أوبك+ (من ضمنها ست من الدول الأعضاء في أوابك) بتمديد التخفيضات الطوعية على الإنتاج، وهو ما قد يكون له إنعكاساً سلبياً على الإيرادات النفطية في الدول الأعضاء في منظمة أوابك التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يخص آفاق سوق النفط العالمية على المدى القريببين الأمين العام أن السوق النفطية محاطة بحالة من عدم اليقين يصعب معها تحديد مستوى محدد قد تصله أسعار النفط الخام. وأوضح أن توقعات منظمة أوبك تشير إلى انخفاض إجمالي الإمدادات النفطية من الدول غير المشاركة في إعلان التعاون في الربع الثالث 2024 إلى نحو 53 مليون ب/ي، كما يتوقع ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على النفط إلى 104.9 مليون برميل في اليوم. واستدرك قائلاً أن هذه التوقعات لا تزال خاضعة لحالة من عدم اليقين مرتبطة بالعديد من الشكوك والمخاوف، من أهمها التباين في تعافي أداء الاقتصادات العالمية، واستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا، وهو ما كان له دوراً رئيسياً في قرار مجموعة دول أوبك+ خلال الاجتماع الوزاري رقم "37" الذي عقد في الثاني من شهر يونيو 2024، بتمديد التخفيضات الإضافية الطوعية المعلن عنها في شهر أبريل 2023، والبالغة 1.65 مليون ب/ي حتى نهاية شهر ديسمبر 2025. فضلاً عن تمديد التخفيضات الإضافية الطوعية المعلن عنها في شهر نوفمبر 2023، والبالغة 2.2 مليون ب/ي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، قبل أن يتم الغاء هذه التخفيضات بشكل تدريجي حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، ومن الممكن ايقاف الزيادة الشهرية أو عكسها (تحويلها لخفض) وفقاً للظروف السائدة في السوق النفطية. ويعكس ذلك الجهد المستمر والدؤوب لدول أوبك لتعزيز الجهود الاحترازية الهادفة لتحقيق توازن واستقرار السوق النفطية العالمية.

وفيما يخص التطورات المتعلقة بتغير المناخ، أشار الأمين العام الى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما الدول الأعضاء في منظمة أوابك – بدأت بالفعل في توسيع نطاق الحلول الذكية والخضراء في مواجهة تغير المناخ، فمع انعقاد مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ المتتالية في المنطقة –        مدينة شرم الشيخ (COP27) والإمارات العربية المتحدة (COP28) – تم حشد الكثير من الجهود والاستثمارات للتخفيف من تحديات تغير المناخ في جميع أنحاء المنطقة خلال الأعوام الماضية. ومع ذلك، فإن الأمر يتطلب المزيد من تعبئة الاستثمارات لتعزيز استعداد المنطقة لهذه التحديات. وأوضح ضرورة الأخذ في الحسبان عدة اعتبارات رئيسة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري في ظل تسارع الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، من أهمها:

• ستظل فوائد الوقود الأحفوري تفوق كثيراً اَثاره الجانبية المحتملة، ومن ثم يجب الاستمرار في ضخ الاستثمارات الجديدة في مشروعات الوقود الأحفوري – لا سيما النفط والغاز الطبيعي – لضمان الحصول على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة في المستقبل، حيث من المتوقع استحواذ النفط والغاز الطبيعي على حصة تقدر بحوالي 53.7% من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2045، وفقاً لتقديرات منظمة أوبك.
• أثبتت الأحداث التي شهدتها الأعوام القليلة الماضية – لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية - أن التوجه نحو تحول الطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري، لا يمكن أن يستمر بشكل مطرد وعلى نطاق واسع،     حتى في الاقتصادات المتقدمة.
• يمكن تقليل الانبعاثات الكربونية من الوقود الأحفوري بشكل كبير، من خلال تعزيز ودعم الاستثمار والابتكار والتطوير المستمر في التقنيات النظيفة – مثل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه – مع الاهتمام برفع كفاءة استخدام الطاقة.

واختتم حديثه قائلاً بأنالأمانة العامة لمنظمة أوابك تأمل أن يقدم هذا التقرير دعما مستمرا لراسمي سياسات الطاقة المستقبلية في الدول الأعضاء في المنظمة.