أوابـــــــك

آخر الاخبار

الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) تصدر تقريرها الربع السنوي حول الأوضاع البترولية العالمية

صرح الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المهندس جمال عيسى اللوغاني، أنه في إطار المتابعة الدورية للمستجدات في السوق البترولية العالمية أصدرت الأمانة العامة التقرير الربع الأول لعام 2024 حول الأوضاع البترولية العالمية، الذي يتابع التطورات في المؤشرات الرئيسية للسوق البترولية العالمية والمتمثلة في الطلب والعرض وحركة المخزونات والاسعار والعوامل المؤثرة عليها، وحركة التجارة النفطية وغيرها.
وقال اللوغاني أن أداء الاقتصاد العالمي قد شهد نمواً مطرداً خلال الربع الأول من عام 2024، تزامناً مع أداء قوي لأسواق العمل بدعم رئيسي من الانفاق الحكومي والاستهلاكي الذي فاق التوقعات، وتراجع معدلات التضخم التي اقتربت من معدلاتها المستهدفة، مع توقع توجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات النقدية في العديد من الاقتصادات. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بمعدل 3.2% خلال عام 2025 وهو ذات المعدل السائد خلال العام الحالي 2024.
وأشاراللوغاني الى ارتفاع المعدل الشهري الذي شهدته أسعار النفط الخام خلال الربع الأول 2024 بفضل تراجع نشاط المضاربات في عمليات بيع العقود الآجلة، والتوترات الجيوسياسية المستمرة والمخاطر المتزايدة في منطقة شرق أوروبا عقب استهداف البنية التحتية النفطية في بحر البلطيق، وانقطاع الإمدادات في مناطق إنتاج مختلفة، وتوقف كمية كبيرة من الإنتاج الأمريكي بسبب اضطرابات الطقس، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في مخزونات النفط الأمريكية، واضطرابات التدفقات التجارية. واستدرك قائلاً أن متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك على أساس فصلي قد شهد انخفاضا بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى حوالي 81.8 دولار للبرميل، كما سجلت عقود خام برنت وعقود خام غرب تكساس الاَجلة خسائر فصلية بلغت نسبتها نحو 1.1% و1.7% على التوالي، متأثرة بشكل رئيسي بالمخاوف حيال نمو الاقتصاد الصيني – أكبر مستورد عالمي للنفط.
وأضاف اللوغاني أن الإمدادات النفطية العالمية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي) قد شهدت ارتفاعا بنسبة 0.7% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 102.1 مليون برميل في اليوم، وكانت دول خارج أوبك مثل روسيا وأمريكا اللاتينية والصين وراء هذا النمو في الامدادات. وفي المقابل انخفضت إمدادات دول أوبك بنسبة 0.4%، لتصل إلى نحو 32 مليون برميل في اليوم، تزامناً مع اتخاذ العديد من دول أوبك+ تخفيضات طوعية إضافية على الإنتاج. كما انخفض الانتاج الأمريكي من النفط الصخري خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 2.3% على أساس فصلي، وهو الانخفاض الأول له منذ الربع الأول 2022، والأعلى له منذ الربع الأول 2021، ليصل إلى نحو 9.7 مليون برميل في اليوم، ويعزى ذلك الانخفاض بشكل رئيسي إلى العاصفة الشتوية “Heather” التي تسبب في تراجع مناطق إنتاج النفط الصخري الرئيسية.
وفيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط، قال اللوغاني أنه قد شهد مستواه ارتفاعا بنسبة 0.3%، ليصل إلى 103.5 مليون ب/ ي، بدعم رئيسي من ارتفاع الطلب في دول اَسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودول أمريكا اللاتينية، والهند، والدول الأسيوية الأخرى – بخلاف الصين التي استمر تأثر اقتصادها بأزمة القطاع العقاري وانكماش نشاط قطاع التصنيع.
وأضاف اللوغاني أنه على مستوى المجموعات الدولية، ارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الأول 2024 بشكل ملحوظ أي بنحو 680 ألف برميل في اليوم مقارنة بالربع السابق ليصل إلى نحو 57.9 مليون برميل في اليوم، في حين انخفض طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 330 ألف برميل في اليوم ليصل إلى نحو 45.7 مليون برميل في اليوم.
وقال اللوغاني أن إجمالي المخزونات النفطية العالمية (التجارية والإستراتيجية) قد ارتفع بنسبة 1.6% على أساس فصلي ليصل إلى نحو 9.1 مليار برميل، وعزا ذلك إلى ارتفاع المخزونات في دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما أشار إلى إرتفاع المخزون النفطي في البحر نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي تسببت في إبحار الناقلات لمسارات أطول، وإلى ارتفاع المخزون الاستراتيجي تزامناً مع توجه الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة ملء مخزوناتها الاستراتيجية خلال العام الحالي. وقال اللوغاني أن الوصول بالمخزونات التجارية النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى متوسط الأعوام الخمسة السابقة، يُعد من أهم أهداف اتفاق خفض الإنتاج بين دول مجموعة أوبك+ لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية. وفي هذا السياق، استمر انخفاض مستوى تلك المخزونات عن متوسط الأعوام الخمسة السابقة (2019 – 2023)، حيث بلغ هذا الانخفاض نحو 38 مليون برميل في نهاية الربع الأول من عام 2024.
وفيما يخص تجارة النفط العالمية، أشار اللوغاني الى استمرار الولايات المتحدة الأمريكية كونها مستورد صافي للنفط الخام ومصدر صافي للمنتجات النفطية، حيث بلغ صافي الصادرات النفطية الأمريكية (تشمل النفط الخام والمنتجات النفطية) حوالي 2.5 مليون برميل في اليوم. ومن ناحية أخرى استقر صافي الواردات النفطية للصين عند نفس المستوى المحقق خلال الربع السابق البالغ نحو 11 مليون برميل في اليوم. في حين، ارتفع صافي الواردات النفطية للهند بنسبة 7.1% على أساس فصلي ليصل إلى نحو 4.9 مليون برميل في اليوم.
أما فيما يخص صناعة تكرير النفط الخام العالمية، بين اللوغاني أن أدائها قد شهد تحسناً طفيفاً، حيث ارتفعت المنتجات النفطية المكررة من مصافي دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبشكل رئيسي في دول الشرق الأوسط وذلك مع بدء تشغيل مصفاة الدقم العمانية بطاقة إنتاجية 230 ألف برميل في اليوم، ووصول مصفاة الزور الكويتية إلى طاقتها القصوى البالغة 615 ألف برميل في اليوم. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مصفاة الزور تعد واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم والتي تجاوزت تكلفتها 16 مليار دولار، والتي تنتج مشتقات نفطية عالية الجودة تتوافق مع معايير الاشتراطات البيئية العالمية. كما ارتفعت إنتاجية مصافي التكرير في الهند، وارتفعت إنتاجية مصافي التكرير في الصين بشكل نسبي. وفي المقابل، انخفض نشاط مصافي التكرير في روسيا، متأثراً باستهداف البنية التحتية للمصافي في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا. وتراجع نشاط مصافي التكرير الأمريكية والأوروبية، بينما ارتفع نشاط مصافي التكرير في دول اَسيا والمحيط الهادئ.
وأشار اللوغاني إلى إنخفاض قيمة صادرات النفط الخام المقدرة للدول الأعضاء خلال الربع الأول 2024 بنسبة 7.7% على أساس فصلي لتبلغ نحو 121.9 مليار دولار، ويعزى ذلك إلى انخفاض كمية الصادرات تزامناً مع إجراء العديد من دول أوبك+ تخفيضات طوعية إضافية بلغ إجماليها نحو 2.2 مليون برميل في اليوم (من ضمنها خمس من الدول الأعضاء التي استأثرت بنسبة 71.6% من إجمالي الخفض)، بهدف تحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية.
وقال اللوغاني أن التطورات في السوق البترولية العالمية قد ألقت بظلالها على مستويات الأداء الاقتصادي في الدول الأعضاء خلال الربع الأول من عام 2024، حيث استمر تباطؤ النمو الإيجابي الذي شهدته مستويات الناتج في القطاعات النفطية لتلك الدول. ويعزى ذلك في الأساس إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وتشديد الأوضاع المالية وما يصاحبه من ضغوط على الأنشطة الاقتصادية الذي جاء أثره محدود على بعض الدول الأعضاء في ظل ما تتمتع به أنظمتها المصرفية من فائض في السيولة.