آخر الاخبار
1 2025/08/05
منظمة أوابك تصدر دراسة جديدة بعنوان "التخزين الجوفي للغاز، ودوره في تحقيق أمن الطاقة"
منظمة أوابك تصدر دراسة جديدة بعنوان "التخزين الجوفي للغاز، ودوره في تحقيق أمن الطاقة"
صرح المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عن فحوى دراسة جديدة صدرت عن المنظمة ضمن الدراسات التي تعدها الأمانة العامة في مجال الغاز بعنوان " التخزين الجوفي للغاز، ودوره في تحقيق أمن الطاقة"، موضحاً أن التخزين الجوفي للغاز الطبيعي برز كخيار استراتيجي يجمع بين الجدوى الاقتصادية والفوائد البيئية، ومعالجة موسمية الطلب بمرونة عالية. فمن خلال عملية التخزين، يمكن حقن الغاز في تكوينات جيولوجية تقع تحت سطح الأرض تتسم بقدرتها على احتواء الغاز ومنع تسربه مثل حقول الغاز المستنفدة أو كهوف الملح أو طبقات المياه الجوفية العميقة، وذلك خلال الفترات التي تشهد تراجعاً في الطلب على الغاز، ثم يُسحب الغاز مجدداً في فترات لاحقة وقت الحاجة أو عند تنامي الطلب.
كما شدد الأمين العام على أن دور التخزين الجوفي للغاز لم يعد مقتصراً على تلبية الطلب الموسمي فحسب، بل أصبح عنصراً مسانداً للانتقال الطاقي، وداعماً لتكامل مصادر الطاقة المتجددة، ومُساهماً في تحقيق استدامة منظومة الطاقة. وقد ظهر ذلك من خلال تزايد مشاريع التخزين الجوفي حول العالم، وتبني سياسات طاقة تشجع على تطويره وتوسيع نطاق استخدامه كما هو الحال في أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض الأسواق الآسيوية.
مشيرا الى أن التزايد المستمر في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، باعتباره مكوناً رئيسياً في مزيج الطاقة العالمي، أدى إلى تنامي الاهتمام بالاستثمار في منشآت التخزين الجوفي للغاز، لدورها المحوري في تلبية الطلب الموسمي المتغير، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، خاصة في الدول المستوردة. وقد انعكس هذا الأمر على نمو السعات التخزين العاملة ضمن هذه المنشآت الجوفية لتبلغ 15.44 تريليون قدم مكعب نهاية عام 2023، مقارنة بـ 11.1 تريليون قدم مكعب عام 2000، أي بنسبة نمو إجمالية 38%.
وأوضح الأمين العام أن من بين ما خلصت إليه الدراسة هو أن الاستثمار في منشآت التخزين الجوفي للغاز في الدول العربية بات ذو ضرورة استراتيجية لعدة أسباب من بينها ضمان أمن الإمدادات، وتجنب حدوث فترات انقطاع لها، ودعم التوسع في استخدام الغاز في مزيج الطاقة. علاوة على أهمية تكوين احتياطي استراتيجي من الغاز للتعامل مع الأزمات الخارجية، وأخيراً دعم توجهات التحول الطاقي والتكامل مع الهيدروجين. وتشكل هذه الدوافع أساس لأهمية التخزين الجوفي للغاز في المنطقة العربية، ليس فقط من منطلق اقتصادي، وإنما أيضاً كجزء من رؤية شاملة لأمن الطاقة والتحول نحو طاقات أكثر استدامة ومرونة داخل المنطقة. كما أفردت الدراسة المقومات التي تمتلكها الدول العربية والتي تضم مزيجاً من المقومات الجيولوجية والاقتصادية والاستراتيجية. فوجود حقول غاز ونفط مُستنفدة، ووفرة في الموارد الغازية، وتوافر بنى تحتية قريبة من مناطق الطلب، إلى جانب الموقع الجغرافي المحوري، يشكل أساساً صلباً لبناء منظومة تخزين استراتيجية ستحتاجها الدول العربية المُصدرة والمستوردة للغاز على حد سواء.
ولضمان نجاح مشاريع تطوير التخزين الجوفي في الدول العربية، والتي لا تزال في مرحلة مبكرة من التطوير، كشف الأمين العام عن أبزر الخطوات التي اقترحتها الدراسة وهي:
- دراسة وتطوير البنية التحتية الجيولوجية والتقنية من خلال إعداد خرائط جيولوجية دقيقة لتحديد المواقع المناسبة لإنشاء منشآت التخزين الجوفي (حقول مستنفدة، كهوف ملحية، طبقات مائية)، حسب كل دولة. وإعداد دراسة جيوفيزيائية وجيولوجية لدراسة خصائص الطبقات، ومعرفة السعة التخزينية الممكنة، وأقصى معدلات ممكنة عند التشغيل. بالإضافة إلى اختيار المواقع القريبة من البنية التحتية للغاز للاستفادة منها في ربط منشآت التخزين الجوفي بشبكة الغاز المحلية.
- تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي والجهات المنظمة للاستثمار في التخزين الجوفي عبر إصدار تشريعات داعمة ذات أطر قانونية واضحة لتنظيم الاستثمار في منشآت التخزين الجوفي تتضمن شروط الترخيص، وقواعد الأمن والسلامة، وحقوق استغلال للبنية التحتية للقطاع الخاص.
- تحفيز الاستثمارات وتخفيف مخاطر التمويل عبر تقديم حوافز مالية مثل الإعفاءات الضريبية أو الدعم الحكومي في مراحل التطوير الأولى لمشاريع التخزين الجوفي. وكذلك تأمين مشاريع التخزين من خلال ضمانات حكومية أو اتفاقيات شراء طويلة الأجل مع مستهلكين محليين أو صناعيين.
- إبرام شراكات مع الشركات العالمية التي تمتلك خبرات متقدمة في التخزين الجوفي للغاز، والبدء في تنفيذ مشاريع تجريبية لاختبار التقنية، ومدى جدواها الاقتصادي قبل تنفيذ أي مشروع بسعته التخزينية الكاملة.
- مشاركة المعرفة بين الدول العربية التي حققت اختراقاً في مجال التخزين الجوفي مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، من خلال تأسيس منتديات أو شراكات لتبادل الخبرات والتقنيات الخاصة بالتخزين الجوفي. الأمر الذي سيسهم في تبني أفضل الممارسات، ورفع القدرات الوطنية في الدول العربية.
وقد اختتم الأمين العام تصريحه بالقول ان الأمانة العامة أعدت هذه الدراسة المتخصصة، في إطار سعيها نحو رصد أبرز التطورات على الساحة الدولية في قطاع الطاقة بشكل عام والغاز بشكل خاص، وكيفية استفادة الدول العربية منها. وتأمل أن يجد فيها المختصون والخبراء وصانعي القرار الفائدة المرجوة.
التفاصيل من خلال الرابط الآتي:
https://drive.google.com/file/d/1SF7eDAx-CU_wqzJxAsTidxyyXBFjm8Bp/view?usp=sharing